معرفی نظام ارزی کشور

تاریخچه مبادلات ارزی ایران

در طول سال‌های بعد از انقلاب، به جز یک مقطع کوتاه در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، ارز در کشور هیچگاه تک نرخی نبوده و همواره دولت¬ها با عاملیت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (در مقاطعی به تفکیک وزارت صنایع و وزارت بازرگانی وقت) اقدام به دسته بندی نیازهای ارزی کشور و تخصیص ارز با شرایط مختلف با آنها و محدود کردن معاملات آزاد ارز بین اشخاص حقیقی و حقوقی کرده‌اند.
نظام تخصیص منابع ارزی کشور
از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تلاطم ارزی ناشی از خروج آمریکا از برجام نیز، دولت وقت به منظور به نظم آوردن مبادلات ارزی کشور، با تاسیس سامانه¬ای تحت عنوان بازار نیما، صرفا مبادلاتی که در بستر این صرافی و به عاملیت صراف¬ها و واحدهای بین الملل بانک¬ها انجام می¬گرفت را به رسمیت شناخته و سایر معاملات از جمله معاملات ارز به صورت آزاد (یا آنچه گاهی به ارز چهارراه استانبول معروف شد) را مصداق قاچاق ارز اعلام کرد.
انواع منشأ ارز در کشور
1. ارز نیمایی تالار اول
2. ارز کوتاژی (صادرات خود و دیگران)
3. سپرده ارزی خود و دیگران
4. ارز تالار دوم نیما
5. ارز بازار مبادلات – وجوه نقد

هر کالایی که به جز مسیرهای پنجگا‌نه‌ی فوق وارد کشور بشود، مصداق قاچاق است.
در پی تاسیس این بازار، کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات از کشور به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور ظرف مدت محدود از طریق عرضه ارز در این سامانه موظف شدند. واردکنندگان نیز پس از دریافت مجوز از وزارت صمت (ثبت سفارش) و بانک مرکزی (دریافت گواهی ثبت آماری) می¬توانستند وارد این بازار شده و از طریق صرافی¬های منتخب خود، به خریداری ارز از یکی از صادرکنندگان عرضه کننده در این بازار مبادرت ورزند.
وارد کنندگان نیز موظفند پس از دریافت ارز، پس از مدت محدودی کالای مد نظر خود را از طریق یکی از گمرکات کشور وارد نمایند. روی دیگر این قانون این است که کالاهایی که به کمرگ وارد می¬شوند صرفا در صورتی که گواهی معتبر خرید و حواله ارز خود از طریق سامانه نیما (کد ساتا) را به گمرک اعلام نمایند، مجاز به ترخیص کالای خود هستند.
دولت نیز موظف شد تا ارز مورد نیاز کالاهای اساسی کشور را از طریق فروش نفت تامین کند و در آن مقطع زمانی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار به واردکنندگان کالای اساسی بفروشد.
البته با تغییر شرایط اقتصادی کشور این دسته بندی و نرخ گذاری قدری دستخوش تغییر گردید.
هم اکنون و در زمان نگارش این متن (خرداد۱۴۰۲)، بانک مرکزی خود را صرفا موظف به تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی (غله و دارو) با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار (یا نرخ معادل ارزهای دیگر) می¬داند. و دولت (بانک مرکزی) برای تامین ارز سایر بخش¬های اقتصادی کشور الزام و تکلیفی ندارد. ارز مورد نیاز این بخش (کالاهای اساسی) از محل صادرات نفت و میعانات گازی شرکت¬های دولتی که ارز حاصل از صادرات آنها به خزانه دولت واریز می¬شود، تامین می¬گردد.
طبق قوانین و مقررات بانک مرکزی و وزارت صمت (دو نهاد اصلی متولی در نظم ارزی / بازرگانی کشور)، سایر نیازهای ارزی کشور شامل همه نیازهای کالایی و خدمات وارداتی از خارج از کشور (به جز غله و دارو که مشمول دریافت ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان هستند، می¬بایست ارز مورد نیاز خود را از طریق خرید ارز از صادرکنندگان غیر دولتی، تامین نمایند.